استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2015 بشأن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم، فإن الهدف من وراء تنفيذ مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن الحوم هو منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية بما يضمن توجيه الدعم الذي يحصل عليه حالياً جميع السكان من الأفراد والقطاعات التجارية، والعمل على حصره على المواطنين فقط على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها – بالتشاور مع السلطة التنفيذية – لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عن ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات.